از مباحث قابل توجه در باب قصاص و دیات «همسان نبودن حکم قصاص و دیه است. مسلمان و غیرمسلمان در حکم قصاص و دیه و زن و مرد مسلمان در حکم دیه همانند و هم‌طراز نیستند. البته در قانون مجازات اسلامی جدید که اردیبهشت امسال تصویب شد در قصاص زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان تفاوت‌هایی نسبت به قانون قبل لحاظ شده است که در ادامه تشریح می‌شود.
قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.
قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم
مطابق قانون پیشین (قانون مجازات مصوب 1370)، احکام قصاص میان مسلمانان و کفار جاری بود؛ به این نحو که اگر مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شد؛ اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. (ماده 207 قانون مجازات) اما چنانچه کافری کشته می‌شد، قاتل در صورتی قصاص می‌شد که او هم کافر باشد؛ بنابراین مسلمان به دلیل قتل کافر ذمی قصاص نمی‌شد، و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شد. به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) میان کفار ذمی نیز عیناً جاری می‌شد؛ اگر چه پیرو دو دین مختلف بودند. بنابراین، مرد ذمی در برابر مرد ذمی و زن ذمیه در برابر زن ذمیه، قصاص می‌شدند اما اگر مقتول زن ذمی بود باید والدین او قبل از قصاص، تفاضل دیه را که همان نصف دیه مرد ذمی بود به قاتل می‌پرداخت. (ماده 210 قانون مجازات)
قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر 10 ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد 301، 310 و 382 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب 1370، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده 310 قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است».
«مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
احکام و مقررات مربوط
الف- هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود با اجتماع سایر شرایط قصاص می‌شود. به عبارت دیگر، غیرمسلمان بودن، مانع قصاص نیست و جانی صرف نظر از اینکه مجنی‌علیه تابع کدام یک از ادیان مذکور باشد قصاص می‌شود.
ب- هرگاه مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود و تنها به مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات محکوم می‌شود. (ماده 310 قانون مجازات مصوب 92)
اما اگر افراد موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند در حکم مستامن هستند و در نتیجه خون آنان محترم است. تبصره 1 ماده مورد بحث در این مورد مقرر می‌دارد که «غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند».
ج- از دیگر مسایلی که در ارتباط با جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص، به علت مسلمان شدن قاتل غیرمسلمان، قبل از اجرای قصاص است. همان‌طور که گفتیم، برابر ماده 301 از لوازم قصاص تساوی در دین است. بنابراین مسلمان به جهت قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌شود؛ در نتیجه اگر جانی و مجنی‌علیه غیرمسلمان باشند، اما مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود. برایندی که از مواد قانونی فوق حاصل می‌شود این است که در قانون جدید مجازات اسلامی1392 و در بخش قصاص مواد مختلفی به جنایت‌های ارتکابی میان مسلمان و غیرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامی1370 بسیار مختصر به این موارد پرداخته بود و در مورد هیچ‌کدام از موضوعات حکمی به طور مجزا نداده بود، در قانون جدید تمام موضوعات مورد بحث در این زمینه با وجود حساسیت‌های موجود، موشکافی شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است. در پایان باید در خصوص قصاص عضو بین زن و مردم مسلمان و غیرمسلمان نیز اشاره کرد که برابر ماده 388 قانون فعلی مجازات اسلامی‌زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنیٌ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود. روزنامه حمایت
